هدفت هذه الدراسة للبحث في المعوقات التنظيمية والتشريعية والقانونية التي تعتري قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يتألف مجتمع الدراسة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية العربية السورية، وقد تم توزيع 122)) استبانة، وبعد جمع البيانات وتحليلها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
1.    تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العديد من المعوقات التنظيمية، منها: (عدم توافر مصادر الطاقة، عدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية أو صعوبة تأمينها، الفساد والرشوة في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة).
2.    تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العديد من المعوقات التشريعية، منها: (قصور وعدم ملاءمة السياسة الضريبية والجمركية، الإطار التشريعي للقطاع كعدم منح تراخيص مؤقتة، عدم احترام قوانين حقوق الملكية الفكرية).
3.    العمل وبالتوازي على تطوير وتحسين البيئة التنظيمية والتمويلية والتشريعية الناظمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن التركيز على جانب واحد دون الجوانب الأخرى لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة.