هدفت هذه الدراسة إلى معرفة انعكاس تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (9) في تصنيف التسهيلات الائتمانية وتكوين المؤونات وصافي الدخل لبنك عوده سورية في الفترة الزمنية الممتدة من بداية العام 2018 ولغاية النصف الأول من العام 2019.
في هذه الدراسة تم تحليل أهم المؤشرات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية، دراسة وتحليل آثار تطبيق المعيار رقم (9) على كل من: الديون بحسب درجة المخاطر والقطاعات الاقتصادية وقطاع الأعمال الذي يمارس فيه المصرف نشاطه، المؤونات المكونة، والفوائد المعلّقة، وصلفي الدخل.
وبالتطبيق على المصرف المدروس بنك عوده سورية توصلت الدراسة إلى:
1-    وجود أثر لتطبيق المعيار (9) في الأرصدة والإيداعات لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى بسبب تكوين مؤونات إضافية على هذه الحسابات لم تكن مطلوبة قبل تطبيق المعيار، وتغيير تصنيف الأصول المالية المتوفرة للبيع لتصبح أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
2-    حافظ بنك عوده على مستوى ثابت من المؤونات بسبب اتباعه سياسة تحوط متحفظة وتشكيل مؤونات أكثر مما تفرضه توجيهات الجهات الإشرافية، حيث أن هذه المؤونات كان يتم احتسابها بناءً على اختبارات الجهد التي تطبق على مستوى المحفظة ككل.
3-    لم يكن هناك أثر كبير لتطبيق المعيار رقم (9) على الفوائد المعلّقة مقابل التسهيلات المتعثرة، بالإضافة إلى أثر بسيط على صافي الدخل.

أوصت الدراسة بوجوب تطبيق التعليمات التنفيذية للمعيار رقم (9) وعكسها في السياسات والإجراءات الداخلية للمصرف.
إحداث مركز بيانات احصائية متخصص بمنح الائتمان المصرفي، يضم معلومات الائتمان المجمعّة من المصارف السورية العاملة، وبالتالي توفير تقارير احصائية ائتمانية بشكل الكتروني يوفر الوقت والجهد ويساهم إيجابياً في تعزيز دور السوق الائتماني والتوظيف الأمثل للسيولة في قنوات استثمارية أو تمويلية جديدة تساهم في بناء الاقتصاد الفعَّال للمرحلة القادمة.