يتناول البحث التنظيم القانوني للعملات الرقمية، حيث تمت دراسة التنظيم القانوني للعملات الرقمية من 
خلال نشأتها وتداولها وعرض الموقف الدولي والعربي والمحلي من تداول العملات الرقمية والطبيعة 
القانونية للعملات الرقمية. 
جاء الفصل الأول كإطار منهجي للدراسة حيث عرض الباحث فيه مقدمة تمهيدية عن العملات الرقمية، 
وقدم بعض الدراسات السابقة المشابهة لموضوع هذا البحث وبين الباحث أوجه الاختلاف وما يميز بحثه 
عن الابحاث السابقة، ثم صاغ الباحث المشكلة على شكل تساؤلات للإجابة عنها في بداية البحث، وبين 
أيضا أهمية البحث والطرح ل هذا الموضوع في الوقت الراهن، مبينا الهدف من إعداد هذا البحث وموضحا 
حدود الدراسة والمنهج المتبع في البحث.
وقد تناولت في الفصل الثاني من هذه الدراسة ماهية العملات الرقمية حيث عرضت ذلك بشكل تمهيدي، 
وتحدثت عن نشأة العملات الرقمية (البيتكوين نموذجا) ومنشؤو عملة البيتكوين وكيفية إصدارها وما هي 
التقنية المستخدمة في تعدين العملات الرقمية، وتناولت أيضا مفهوم النقود ووظائفها وتعريف النقود الرقمية 
وتعريف العملة الرقمية للبنك المركزي لبيان أوجه الاختلاف  بينهما واختيار تعريف جامع للعملات من
خلال تعاريف الفقهاء لهذه العملات . 
وخصص الفصل الثالث لدراسة خصائص العملات الرقمية حيث تم عرض الميزات والعيوب والمخاطر، 
ثم تناول الباحث الاتجاهات القانونية والمخاطر من التعامل بالعملات الرقمية، وتحدث عن العملات الرقمية 
الصادرة عن البنوك المركزية وما هي الاجراءات المطلوبة من المصارف المركزية للتعامل مع العملات 
الرقمية. 
وجاء الفصل الرابع ليشير إلى اثار العملات الرقمية على النظام الاقتصادي وعلى الاقتصاد العالمي 
والسياسة النقدية إضافة إلى الاثار الاقتصادية لرقمنة الاقتصاد، ونوه الباحث في هذا الفصل إلى الأثار 
البيئية لتعدين عملة البيتكوين. وتناول الباحث الجانب االأهم في البحث والمتعلق بالطبيعة القانونية للعملات 
الرقمية، ولاعتبار العملات الرقمية نقودا – بمعنى وصفها نقودا – كان لا بد من دراسة مدى اعتبار تلك 
العملات نقودا من عدمه ومدى توفر الضوابط المالية للنقود القانونية في العملات الرقمية والممثلة في 
2
القبول العام وأداة لإبراء الذمة وكذلك الوضع القانوني لمصدر العملة والتنظيم القانوني والمالي "إضافة إلى 
الرأي الشخصي للباحث" وأخيرا تناول الباحث في هذا الفصل جهود المؤسسات الدولية لتنظيم تداول 
العمالت الرقمية.