تهدف هذه الدراسة الى التعرف على نظام التحكيم كأسلوب لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف وبشكل خاص في المجال التجاري والتعرف على فعالية نظام التحكيم في سوريا، بالإضافة إلى تحليل حالة عملية من واقع المحاكم السورية تتعلق ببطلان شرط التحكيم وأثره على صحة الحكم التحكيمي من خلالها سيتم بيان الأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم بالإضافة تسليط الضوء على اثر اتفاق التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار.
تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي وتوصل هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن سلطة المحكم في الفصل في موضوع النزاع ليست مطلقة وبذات الوقت ليست مقيدة انما تضيق وتتسع وفقا لاتفاق التحكيم الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التحكيم بالإضافة الى أن الرقابة القضائية على أحكام المحكمين عن طريق محكمة الاستئناف لا تتعارض مع مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه التحكيم وأيضا بالنسبة لعقد التأمين فإن ورود شرط التحكيم ضمن الشروط العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق لاحق يجعل هذا الشرط باطلا.
وانتهت هذه الدراسة لعدة توصيات أهمها: تقصير ميعاد رفع دعوى البطلان وجعلها خمسة عشر يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً التالية لتبليغ الحكم وذلك ليحافظ التحكيم كقانون على ميزته في السرعة في الإجراءات والفصل في النزاعات وايضاً إعادة النظر في قانون التحكيم في سوريا والية تطبيقه على ارض الواقع وذلك من اجل تحقيق تنمية اقتصادية في البلاد