تعد معرفة القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم الإلكتروني وإجراءاته من المسائل المهمة لأن معرفة هذا القانون هو الأساس في إصدار حكم التحكيم ، وبالتالي حسم النزاع القائم وإنهاؤه
و لم يتطرق قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 للتحكيم الإلكتروني  وإنما تطرق للتحكيم العادي في  المادة الخامسة منه والتي تنص :                                                  
 1- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع 
2-اذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لإحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة على التحكيم 
المادة السادسة:منه في الاحوال التي يجيزها هذا القانون لطرفي التحكيم اختبار الإجراء الواجب الإتباع في مسالة معينة ،يكون ننن منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء 
ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف بيان مدى إمكانية تطبيق نصوص قانون التحكيم رقم4لعام2008 على التحكيم الإلكتروني 
وقد تبين إن النصوص الواردة في قانون أصول محاكمات مدنية أو قانون التحكيم رقم /4/لعام غير ملائمة للتطبيق على التحكيم الإلكتروني ،وإن لا بد إعادة النظر فيها،أو إصدار قانون خاص بالتحكيم الإلكتروني في التشريع السوري يتناسب بفض منازعات التجارة الإلكترونية بهذه الوسيلة وخاصة تطور التجارة الإلكترونية بشكل سريع جدا مع وجود وسائل التواصل الإجتماعي