هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الجهات الحكومية في حماية المصارف من عمليات غسل الأموال من خلال التركيز على أهم الاجراءات التي تساهم في تحقيق الهدف المرجو والتي تتمثل بتقييم مخاطر القطاع ووجود وثائق رسمية ومبادئ إرشادية وإحصاءات وتغذية عكسية وتعاون محلي ودولي فعال والتي تسهم جميعها في حماية المصارف من عمليات غسل الأموال، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تبني المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة والذي تكون من العاملين في المصارف السورية، ومن خلال الإجابات الواردة تم جمع وتحليل البيانات والتساؤلات باستخدام البرنامج الاحصائي الـ SPSS .
وبعد تحليل بيانات الدراسة والتساؤلات، تم التوصل طبقاً لاستجابات المبحوثين إلى أن الإجراءات المذكورة أعلاه تسهم في حماية المصارف من عمليات غسل الأموال. إضافة إلى عرض بعض التوصيات التي تسهم في ديمومة تلك الإجراءات وتعزيزها.