هدفت الدراسة إلى بيان أهمية الاستصناع كبديل مشروع للتمويل الاستثماري التقليدي، فبالرغم من تعدد مصادر التمويل بالطرق التقليدية، إلا أن معظم المسلمين أحجموا عنه بسبب التعاملات الربوية، مما جعل من الضرورة إلقاء الضوء على الآليات التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي من بينها الاستصناع لاستقطاب هذه المدخرات وتشغيلها بالشكل الأمثل.
بالتالي هدفت هذه الدراسة إلى بيان إمكانية تطبيق صيغة مهمة من صيغ التمويل الإسلامي وهي الاستصناع كأداة مثالية وفعالة للتطبيق في تنمية وتطوير المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة في الجمهورية العربية السورية، حيث أثبت الاستصناع كفاءته في العديد من المجالات المختلفة مثل مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والتعليمية وغيرها.
وخلصت الدراسة إلى وضع عدد من النماذج التطبيقية لعقود الاستصناع التي يمكن أن تطبق في سورية وهي: 
النموذج الأول هو التمويل بالاستصناع والاستصناع الموازي الذي يمكن استخدامه لتطوير القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع البناء والإسكان العقاري.
والنموذج الثاني هو نموذج التمويل بالاستصناع وعقد الـ (B.O.T) الذي يتميز بإمكانية استخدامه لتمويل المشاريع الضخمة كمشاريع تطوير البنية التحتية.
والنموذج الثالث هو نموذج صكوك الاستصناع الذي يتميز باستخداماته المتنوعة بسبب قدرته على استقطاب تمويلات ضخمة بالإضافة إلى إمكانية تكييفه مع صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل: الإجارة والمشاركة والمضاربة، وبالتالي يعد استخدام صكوك الاستصناع مثالياً لتمويل محطات الطاقة الكهربائية والشمسية، ومشاريع البنى التحتية بشكل عام، وقطاع الإسكان العقاري في سورية.
وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:
على المصارف الإسلامية السورية التوجه نحو الاستثمار الحقيقي والدخول في عقود أكبر مثل عقود الاستصناع والمشاركات والمضاربة بما يناسب متطلبات مرحلة إعادة الإعمار القادمة، وذلك لمناسبة هذه العقود وبخاصة الاستصناع في توفير التمويل اللازم لتطوير مختلف القطاعات في سورية، والعمل على إصدار تشريعات تنظم عقود الاستصناع، إما على شكل قانون مستقل، وإما بإدراجها ضمن القوانين العامة التي تنظم الأسواق المالية، بكل مكوناتها وأدواتها، وضرورة قيام السلطات والهيئات الاقتصادية المختصة في سورية، بالعمل على وضع الآليات والإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتطبيق عقود الاستصناع بكافة أشكالها، وإجراء التعديلات القانونية الضرورية، لإزالة جميع العوائق القانونية والتنظيمية.