تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الاستثمارية لبنك قطر الوطني وانعكاسها على نتائج أعماله ومخاطره التشغيلية والمالية و معرفة وضعه التنافسي في السوق وذلك بالاعتماد على البيانات المالية في القوائم المالية الرسمية الصادرة عن المصرف المدروس خلال الفترة الممتدة من 2017 لغاية عام 2022، ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل استثمارات بنك قطر ومقارنتها مع المصارف التقليدية السورية الخاصة، ودراسة مدى تأثير السياسة المتبعة من قبل بنك قطر على ربحيته ومخاطره التشغيلية والمالية وتم استخدام  مؤشر التنوع ( HHI) للمصارف السورية التقليدية الخاصة بالنسبة لكل من العميل والقطاع الاقتصادي. وتوصلت الدراسة إلى  النتائج التالية:
-    اعتماد بنك قطر على الودائع الخارجية المتركزة بعملة واحدة وهي الدولار وهو ما أثر على ارتفاع أصوله  بشكل كبير نتيجة إعادة تقييم سعر الصرف من قبل مصرف سورية المركزي.
-    توجه بنك قطر إلى الاستثمار في قطاع الخزينة بشكل رئيسي في آخر السنوات. 
-    وجود ارتفاع في نسب المصاريف التشغيلية بالنسبة للبنك في آخر سنة وهذا الارتفاع طبيعي نتيجة الظروف الراهنة. ويقابله تحسين في السيولة.
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها:
محاولة التنويع في الاستثمارات بشكل عام والتعرضات الائتمانية بشكل خاص.