![logo](/sites/default/files/2020-09/logo.png)
تزداد الدراسات والأبحاث الأكاديمية حول الأسواق المالية، حيث بدأت معظم دول العالم المتقدمة منها والنامية تولي اهتماماً متعاظماً لتطوير أسواقها المالية منذ العقود الماضية نتيجةً للقناعة المتزايدة بأهمية الدور الذي تؤديه هذه الأسواق في مسيرة التنمية، وتحسين الأداء الاقتصادي والكفاءة.
يهدف هذا البحث إلى بناء مؤشر مركب لقياس تطور سوق دمشق للأوراق المالية وكل من بورصة عمان، سوق دبي المالي، سوق التداول السعودي والبورصة المصرية، خلال مدتين زمنيتين: الأولى من 2010 ولغاية 2021 بالنسبة لجميع الأسواق، والثانية خلال مدد زمنية مختلفة للأسواق، حيث تعكس قيمة هذا المؤشر الأبعاد الأربعة المعتمدة في قياس تطور السوق المالي وهي (العمق، إمكانية الوصول، الكفاءة، الاستقرار)، وذلك باستخدام طريقتين، طريقة المتوسطات بالاعتماد على منهجية التطبيع التجربيي
(Empirical Normalization) وفقاً لإعادة القياس (Re- Scaling) للمتغيرات، وطريقة تحليل المركبات الأساسية (PCA)، ومن ثم دراسة العلاقة بين كل من التقانة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر وتطور السوق المالي بالاعتماد على منهجية جوهانسون (Johansen Fisher Panel Cointegration) ومن ثم اختيار النموذج الأمثل لتطوير سوق دمشق للأوراق المالية من خلال إجراء التحليل العنقودي باستخدام خوارزمية K-Means.
أظهرت الدراسة تباين نتائج المؤشر المركب بين الطريقتين، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية بين كل من التقانة المالية والاستثمار الأجنبي في تطور السوق المالي، كما أظهرت نتائج التحليل العنقودي أن النموذج الأمثل لتطوير سوق دمشق للأوراق المالية هو نموذج بورصة عمان، ونموذج سوق الأسهم السعودي وذلك خلال جميع المدد الزمنية المدروسة. وبناء على أهم النتائج التي تم التوصل إليها، يُقدم البحث عدد من التوصيات أهمها: منح الأولوية لتطوير سوق الأوراق المالية في سورية وتبني السياسات والإجراءات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على رسملة السوق، كتنفيذ برامج طرح الشركات الحكومية بالأسواق المالية، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة عمق السوق، والعمل على توسيع الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية، بالإضافة إلى تعزيز التقانة المالية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطور سوق دمشق للأوراق المالية.