هدفت هذه الدراسة إلى التّعرف على أثر التّحوط بالمشتقات المالية في الأداء المالي للمصارف الإماراتية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال الفترة الممتدة من عام 2018 حتى عام 2023.
لتحقيق هدف الدراسة تم دراسة أثر التحوط بالمشتقات المالية المتمثل بالالتزامات المالية المشتقة في الأداء المالي المتمثل بالعائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، ربحية السهم، نسبة التوظيف ونسبة الدين إلى الأصول لكل من المصارف التالية: بنك أبو ظبي التجاري، بنك أبو ظبي الأول، البنك التجاري الدولي، بنك الفجيرة الوطني، حيث اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي في البيانات السنوية المنشورة باستخدام التحليل الاحصائي ومعادلة الانحدار وفق برنامج Excel.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1.    وجود أثر إيجابي للتحوط بالمشتقات المالية في كل من الملاءة المالية المتمثلة بنسبة الدين إلى الأصول، والربحية المتمثلة بمعدل العائد على حقوق الملكية وربحية السهم، وعدم وجود أثر للتحوط بالمشتقات المالية في الربحية المتمثلة بمعدل العائد على الأصول في المصارف الإماراتية.
2.    وجود أثر سلبي للتحوط بالمشتقات المالية في التوظيف الائتماني المتمثل بنسبة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع في المصارف الإماراتية.
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها تشجيع المصارف على التعامل بالمشتقات المالية لما لها من أهمية كبيرة، حيث تكسب المعاملات المالية مرونة أكبر من خلال التحوط ضد المخاطر وإتاحة الفرص الاستثمارية للمضاربين.