بما أن المتجر يمكن أن يكون محلاً للعديد من العقود كالبيع والرهن والتأمين والإيجار، كان لا بد من تنظيم سجل خاص تسجل به كافة المتاجر وما يتعلق بها من عقود ووقوعات، ورغم وضع أحكام خاصة بالمتجر وسجل المتجر في قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 إلا أن هذه الأحكام لم تطبق بالشكل المطلوب ووفق الأصول القانونية وإرادة المشرع، ولم يلبِ متطلبات العمل التجاري، وكان هناك العديد من الإشكاليات التي ظهرت عند التطبيق العملي لها لا سيما في النزاعات القضائية، ولهذا تصدى القضاء لحل تلك الإشكالات وقام بدور كبير في إيجاد الحلول لها، إضافة إلى إيجاد الحلول الجذرية لتطبيق المواد المتعلقة بالمتجر وفق غاية المشرع، ومن هنا كان تعاون وزارة العدل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى الوزارات المعنية الأخرى كوزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة لإصدار التعليمات الخاصة بالمتجر وسجل المتجر، فصدر القرار رقم 2210 تاريخ 11/8/2022 المتضمن اعتماد هذه التعليمات والتي لعبت دوراً كبيراً في تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالمتجر وسجله بالشكل الصحيح؛ حيث شكلت دليلاً عملياً لأمناء السجل التجاري ومرجعاً لهم لتنظيم العمل في سجل المتاجر في الجمهورية العربية السورية، لأن إصدار هذا القرار تطلّب تسليط الضوء على الإشكالات التي واجهت التطبيق العملي لمواد قانون التجارة المتعلقة بالمتجر وسجل المتجر ولا سيما أمام القضاء من خلال المنازعات المطروحة أمامه، ومناقشة هذه الإشكاليات وإيجاد حلول لها، ومن ضمن هذه الحلول إصدار التعليمات الخاصة التي تم عرضها ومناقشتها بما لها وما عليها، وذلك من خلال دراسة الانتقادات التي وجهت لها والرد عليها وبيان دورها في حل الإشكالات التي واجهت التجار في أعمالهم التجارية، وفي النهاية تم وضع مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها تطوير العمل في سجل المتاجر، وبالتالي تطبيق مواد قانون التجارة المتعلق بالمتجر وسجله لتحقيق الغاية التي دعت لوجودها ولمواكبة التطور الكبير في قطاع التجارة، ولاسيما بعد انتشار التجارة والمتاجر الالكترونية ووجوب البدء بوضع التشريعات اللازمة لتنظيمها.