تهدف هذه الدراسة الى توضيح المفهوم القانوني للوديعة المصرفية ومفهوم ضمان الودائع وأنواعه وأشكاله وأدواره الهامة حيث يعتبر من المكونات الأساسية لشبكات الأمان المالي التي تنشئها الدول للمسهمة في الاستقرار المالي لاسيما الجهاز المصرفي ,وكما ستبين تمتع العمل المصرفي في سورية بأحد أشكال الضمان الضمني للودائع من خلال استعراض المواد القانونية التي تنظم الرقابة المباشرة على عمل المصارف في سورية والتي تنص على إجراءات وقائية من حلول أزمات مصرفية وعليه سيتم التوصل الى أهمية وجود نظام صريح لضمان الودائع في سورية بعد التطرق للفروقات بين النظام الضمني والصريح والبحث في سلبيات وجود نظام ضمان صريح وكيفية تجنبها .

أما في الإطار العملي سيتم استعراض عدة بنود لثلاث أطر قانونية لأنظمة ضمان الودائع في ثلاث دول عربية بشكل موسع بهدف مناقشتها والتعقيب عليها من الناحية القانونية والتطبيقية من قبل الباحثة , وكما سيتم الاستناد الى مقابلات معمقة مع أشخاص من أصحاب الخبرة في العمل المصرفي للاستناد إلى خبراتهم وآراءهم حول وجود نظام صريح لضمان الودائع بالاطار القانوني الأسب له .
 وفي نهاية الدراسة سيتم التوصل الى أهم النتائج المبينة على مباحث الفصل النظري وأدوات الدراسة المستعملة في القسم العملي وبناء التوصيات عليها المتعلقة بأهمية إنشاء نظام صريح لضمان الودائع في سورية والاطار القانوني والتطبيقي الانسب له .