هدفت الدراسة إلى دراسة تسوية منازعات عقود التوريد التجارية في القانون السوري من خلال التحكيم، بوصفه وسيلة فعالة تتلاءم مع طبيعة العلاقات  التجارية المعاصرة. وقد تناولت الدراسة الإطار القانوني للتحكيم التجاري وفقاً لقانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008، بما يشمل شروط اتفاق التحكيم، إجراءات الخصومة التحكيمية، وطبيعة الحكم التحكيمي وآثاره.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تناول  النصوص القانونية، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي عبر تحليل حكم تحكيمي صادر في نزاع توريد مادة القمح بين شركتين، جرى بموجبه فسخ العقد وردّ طلبات الجهة طالبة التحكيم، استناداً إلى عيوب المبيع وتقرير الخبرة الفنية.
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها قابلية منازعات عقود التوريد التجارية، وفعالية الإجراءات التحكيمية في حسم النزاعات التجارية ذات الطابع الفني، فضلاً عن قابلية الأحكام التحكيمية للتنفيذ أمام القضاء السوري متى استوفت شروطها القانونية.
وفي ضوء ذلك، قدمت الدراسة عدداً من التوصيات الرامية إلى تعزيز دور التحكيم في فض منازعات الشركات ودعم بيئة الاستثمار في سورية.