يهدف هذا البحث إلى تقييم المسؤولية الإجتماعية بأبعادها (الإقتصادية والقانونية والأخلاقية والخيرية) والكفاءة
المهنية في القطاع الصناعي السوري، ومعرفة دور القوانين السورية في تشجيع الشركات والمكلفين بضريبة
الأرباح التجارية والصناعية وغيرها على ممارسة المسؤوليةالإجتماعية، ومعرفة دور المسؤولية الإجتماعية
بأبعادها (الإقتصادية والقانونية والأخلاقية والخيرية) في تحسين الكفاءة المهنية وتخفيض الضرائب في القطاع
الصناعي السوري تم اختيار عينة عشوائية بسيطة عددها 123 وجمعت البيانات بواسطة الإستبيان استرد منها
120استبانة صالحة لتحليل دور المسؤولية الإجتماعية في تحسين الكفاءة المهنية، أما تحليل دور الضريبة في
تحقيق أهداف الدولة السياسية والإجتماعية والإقتصادية فقد اعتمد على تقديم إضاءة على قانون الضريبة على
الدخل رقم ( 24 ) لعام ( 2003 ) ،والتعديل الوارد بالمرسوم(30)عام (2023 )على أبرز القوانين السورية التي ،
تناولت الضريبة والتجنب الضريبي، كما تناول ورود الضريبة في الدستور السوري، ثم تم تحليل أسئلة المقابلة
لمعرفة دور المسؤولية الإجتماعية في تخفيض الضرائب في القطاع الصناعي والتشريع السوري، اتبع المنهج
الوصفي التحليلي وتم تحليل النتائج الإحصائية بالإعتماد على برنامج ال spssوتوصل البحث إلى نتائج أهمها
أن مستوى تطبيق المسؤولية الإجتماعية بأبعادها (الإقتصادية، القانونية، الأخلاقية) أما المسؤولية الخيرية فقد
كانت بمستوى متوسط، كما إن مستوى تطبيق الكفاءة المهنية في القطاع الصناعي السوري مرتفع، ولا يوجد دور
للقوانين السورية في تشجيع الشركات والمكلفين بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغيرها على ممارسة المسؤولية
الإجتماعية، ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمسؤولية الإجتماعية بأبعادها (الإقتصادية والقانونية والأخلاقيةوالخيرية)
في تحسين الكفاءة المهنية في القطاع الصناعي السوري وهذا الأثر إيجابي، ولا يوجد أثر للمسؤولية
الإجتماعية في تخفيض الضرائب في القطاع الصناعي السوري.
بوأوصت الباحثة بتوصيات أهمها أنه يجب على الحكومة السورية سن قوانين وتشريعات تحفز الشركات على ممارسة المسؤولية الاجتماعية ، وتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجيع المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصناعي
السوري مثل تقديم التسهليلات في الحصول على التراخيص والتصاريح الحكومية والدعم التسويقي وغيرها كون لا علاقة للضرائب في المسؤولية الاجتماعية ، والعمل على نشر ثقافة الوعي الضريبي ولدى الجميع وزيادة نسبة الخفض الضريبي لتكون أكثر تأثيرا فيجب على الأقل أن تكون 10%حتى تكون مؤثرة ومحفزة.