هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور نظام الفوترة الإلكترونية في تعزيز الحوكمة الضريبية وضبط الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على آثاره في تحقيق الشفافية المالية والعدالة الضريبية وحماية المال العام والحدّ من التهرب الضريبي إضافة للتعرف على أسباب وآثار التهرب الضريبي.
ركزت هذه الدراسة على تحليل نظام الفوترة الإلكترونية في الجمهورية العربية السورية مع استعراض تجارب بعض الدول، اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ومقارنتها. 
توصّلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها:
1-    أكدت الدراسة وجود تأثيرات سلبية للتهرب الضريبي على الإيرادات العامة.
2-    أهمية التنسيق بين الجهات الوصائية في سورية وتوفير البنية التحتية الملائمة لتفعيل نظام الفوترة الإلكترونية.
3-    فعالية نظام الفوترة الإلكترونية في تعزيز الرقابة الضريبية على الاقتصاد الرقمي ودمج اقتصاد الظل مع الاقتصاد الرسمي وزيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
في حين تمثلت أهم التوصيات في:
1-    تعزيز الإطار التشريعي بإلزام الفوترة الإلكترونية حصراً، وتعديل النصوص القانونية، وتطبيق النظام تدريجياً حسب حجم المكلفين.  
2-    تطوير البنية التحتية الرقمية عبر توفير أنظمة إلكترونية متكاملة، وربطها بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة الضريبية.
3-    بناء الكفاءات البشرية من خلال تدريب الموظفين على الأنظمة الإلكترونية، وتوعية المكلفين بأهمية الشفافية الضريبية.
4-    تحفيز الالتزام الضريبي باستخدام الأدوات الرقمية لرفع معدلات الامتثال، ومكافحة التهرب عبر آليات التتبع الإلكتروني