هدفت الدراسة إلى إعطاء وصف دقيق لشركات التوصية وإزالة اللبس والغموض عن الالتزامات التي تقع على الطرف الموصي فيما يخص ديون الشركة من خلال التعرف على النظام القانوني لشركة التوصية ، ومعرفة الحالات التي يوجد الشريك الموصي في شركات التوصية ، التي يصبح فيها مسؤولا من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة شأنه في ذلك الشريك المتضامن ، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليل كمنهج رئيسي ، بالاعتماد بشكل رئيسي وكبير على دراسة الأحكام القانونية المنظمة لعمل شركات التوصية في القانون السوري وتحليلها وتفسيرها ، بالإضافة إلى التعليق على حكم قضائي . 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن شركة التوصية البسيطة تعدأحد أنماط الأشخاص ، ويقسم الشركاء في شركة التوصية إلى شركاء متضامنين وشركاء موصين ، ولكل منهم مسؤوبيات قانونية مختلفة ، وبحسب القانون السوري للشركة فإن مسؤولية الشريك الموصي في شركات التوصية محدودة بقدر حصته في رأس مال الشركة ، ولا يتحمل ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها أوتعهد بتقديمها ، ويتحمل الشريك الموصي مسؤولية تضامنية إذا أدرج أسمه في عنوان الشركة مع علمه أوموافقته ويعتبر مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة ، كما يتحمل الشريك الموصي مسؤولية تضامنية إذا تدخل في الإدارة الخارجية أو وقع عقودا باسم الشركة ويصبح مسؤولا عن الالتزامات الناتجة عن تلك التصرفات كما لو أن شريكا متضامنا ، وإذا تكررت تدخلاته يعد مسؤولا عن جميع ديون الشركة أمام الغير ، ويحق للشريك الموصي الرقابة الداخلية كا طلاع على دفاتر الشركة والمشاركة بالقرارات التنظيمية .