هدفت هذه الدراسة إلى إزالة الغموض حول عقد الوديعة المصرفية النقدية ، 
 وذلك من خلال بيان الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود، أنواع الودائع المصرفية
 النقدية، خصائصها، الأثار التي يرتبها العقد على أطرافه، المسؤولية التي تقع على
  كل طرف وكذلك أنواع  القواعد التي تحكمه سواء كانت قانونية أم عرفية . واتبعت  
  هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج المقارن.
 من جانب آخر، عملت هذه الدراسة على تحليل حالة عملية،  تضمنت تعليقا ً
 على حكم قضائي متعلق بهذا الشأن،  ووضحت أهمية الاجتهاد القضائي في تفسير
  . القواعد التي تحكم عقد الوديعة المصرفية
 وأخيرا ً، انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج المستخلصة من واقع التنظيم 
 القانوني والقضائي لهذا النوع من العقود، تبعتها مجموعة من المقترحات شملت
  تصورا ً لتنظيم تشريعي وقضائي أفضل لهذا النوع من العقود .وكان من أهم النتائج  
التي توصلت إليها صالحية المصرف بإجراء المقاصة ضمن حساب الوديعة 
المصرفية الواحد وعدم قدرته على إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة للعميل،
 مالم يكن هناك اتفاق بين الطرفين .