يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى مساهمة وزارة الإدارة المحلية في تخطيط وتطوير المسار الوظيفي إلى تحديد متطلبات تطوير المسار ً إضافة ، وقياس مدى تأمين الاستقرار الوظيفي لهم ، للعاملين فيها . وتحديد معوقات تطويره ووضع المقترحات والتوصيات لمعالجتها ، الوظيفي 111 تطبيق الدراسة على عينة مؤلفة من ّ تم اقتراح نموذج ّ من الفئة الأولى في الوزارة. وتم ً عاملا
وتطبيق المقترح على مدير ، لتخطيط وتطوير المسار الوظيفي في وزارة الإدارة المحلية ية الشؤون المالية في الوزارة. : على ذلك فقد توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج منها ً وبناء مساهمة الوزارة في تخطيط وتطوير المسار الوظيفي للعاملين فيها ضعيفة. ومساهمتها في تدريب وتأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم متوسطة. ويوجد اتجاه متوسط نحو الاستقرار الوظيفي لدى العاملين في الوزارة. كما يوجد قدر جيد من الطمأنينة على مصدر الدخل الثابت في هذه الظروف رغم الانخفاض العام لمستوى الدخل في القطاع العام. يفكر العاملون بالبحث عن فرص عمل وتتزايد نسبة العاملين الراغبين بالتقاعد المبكر. ضعف الإقبال على العمل، ، أفضل خارج الوزارة وهناك عد ولا يحصل العاملون على التقدير ، م توافق بين الاختصاصات العلمية والأعمال المسندة ولا يتحقق الاستقرار اللازم للنمو المهني. يمنح العمل إلى حد ما مكانة اجتماعية ، المناسب لأعمالهم . ويتوفر قدر جيد من الثقة يتمتع بها العاملون أثناء تأدية مهامهم ، لائقة للعاملين
كما : تحديد متطلبات تخطيط وتطوير المسار الوظيفي التي تحظى بموافقة العاملين وأهمها ّ تم ، تزويد العاملين ببرامج التدريب الكفيلة باتقان مهامهم ، توفر الثقة المتبادلة بين الإدارة والعاملين ضرورة تطوير سياسات الوزارة في مجال التحفيز، ، تحفيز المدراء للعاملين لتنمية مساراتهم المهنية انتقاء العاملين في ، التحول إلى أسلوب المنظمة المتعلمة لضمان تجديد معلومات العاملين لديها الوزارة لملء الوظائف الشاغرة في المستويات العليا.
وخلص البحث إلى عدد من التوصيات أهمها: .
1 دور ٍ ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للوظيفة العامة في سورية بشكل (كل خمس سنوات وتحقيق التوافق بين الملاك العددي النظري ، ) لتحقيق تطابق الأنظمة الداخلية مع الواقع ً مثلا والفعلي للجهة العامة
2. تطبيق النموذج المقترح لتخطيط وتطوير المسار الوظيفي في الوزارة وتطويره بشكل مستمر بما يتناسب مع تطورات العمل ومستجداته . ولا سيما مع وجود فرصة كبيرة لذلك مما يحقق زيادة ولاء العاملين وتأمين استقرارهم . وبالتالي يحسن أدائهم وأداء العمل بالوزارة .
3. ضرورة تعديل وتطوير النظام الداخلي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوزارة ومن ثم تعديل ،الملاك العددي بما يتناسب مع الوظائف المحددة في النظام الداخلي.
4. واختيار الأشخاص المناسبين لشغلها ممن تتوفر ، الشاغرة ً تحديد الوظائف المتوفرة وخصوصا لديهم الكفاءات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة
5. وضع خطة تعاقب وظيفي لتطوير عاملي الصف الثاني. وإعدادهم من أجل توفير الخيارات ، وعدم استقطاب كوا در من خارج الوزارة غالبالا يتم اختيارهم ً على مبدأ الجدارةوالكفاءة ً اعتمادا ، المناسبة عند شغور وظيفة ما