هدفت هذه الدارسة إلى بيان مدى التازم المصارف التقليدية  العاملة في الجمهورية العربية السورية بمقرارت بازل

المتعلقة بكفاية أرس المال وتحليل مكوناتهالتحديد اكثر البنود تاثيرا على تغيرنسبة كفاية رأس المال . 

 وبتطبيق الدارسة على كل من بنك سورية والخليج وبنك قطرالوطني -سورية  : توصلت الدارسة إلى: 

1-عدم التازم بنك سورية والخليج بتحقيق الحد الأدنى لنسبة كفاية أرس المال في بعض سنوات ،الدارسة قبل وبعد استبعاد الأرباح غير المحققة وان السبب في انخفاض كفاية راس ماله   يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض أرس المال التنظيمي بنسبة  كبيرة مما أسهم في انخفاض نسبة كفاية أرس المال.

2-التازم بنك قطر الوطني باحتفاظه بنسبة كفاية أرس مال تتجاوز الحد الأدنى خلال كافة سنوات الدارسة قبل وبعد استبعاد الأرباح غير المحققة كما بينت الدراسة التحليلية بان التغيير في نسبة كفاية راس المال ال تأثر بالدرجة الأولى بتازيد الأرباح غير المحققة

، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها ّ تمعرض مجموعة من التوصيا ّتأهم حث المصارف على استكمال أرسمالها  واتباع مصرف سورية المركزي لسياسة توجيهية لتكثيف الجهود نحو تطبيق  كونها الدعامة الرئيسية التي تحمي المصا رف من ، المعايير الدولية المرتبطة بكفاية  رأس المال .III المخاطر المختلفة  وتساهم في الانتقال السليم لتطبيق متطلبات اتفاقية بازل