ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف ﺳورﯾﺎ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ أداء اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف ﺳورﯾﺎ واﻟﻣﻬﺟر وﻣﺻرف ﺑﯾﻣو 2010 )اﻟﺳﻌودي اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة -2008.(  وﻫدﻓت اﻟدارﺳﺔ أﯾﺿﺎً إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك ﻓروق ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻣن ﺣﯾث أﺛر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف.  وﻗﺎﻣت اﻟدارﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ  ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وذﻟك ﻟدارﺳﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن tاﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدت أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺑﺎر ﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ وﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﻟدارﺳﺔ أﺛر ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾارت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.  وﺧﻠﺻت اﻟدارﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﻋدم ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف ٕواﻟﻰ أن ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎرف  ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻔوﻗت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ .وﺗوﺻﻠت اﻟدارﺳﺔ أﯾﺿﺎً إﻟﻰ أن اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ٕواﻟﻰ أن اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻣﺗوﺳطﺎت  ،ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول  وﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت .وأظﻬرت اﻟدارﺳﺔ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ. وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. وﻛﺎﻧت ﺷدة ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ أﻗوى ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.  وأوﺻت اﻟدارﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﺿرورة ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎارت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ٕواﻟﻰ ﺿرورة ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  ،اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ وأوﺻت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺻﻛﯾك ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأوﺻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺿرورة إﺻدار ﺳﻧدات اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ.