يقدم البحث الحالي دراسة لآليات تطبيق الدفع الالكتروني وواقعه في سوريا،  بهدف تحديد المقومات المتوفرة في سوريا والحلول المتاحة للبدء بإنشاء منظومات الدفع الإلكتروني،  وكذلك يلقي الضوء على دور شركات الخليوي في منظومة الدفع الإلكتروني، وعلى ضرورة وجود منظومة دفع الكترونية وطنية موحدة في سوريا، وكذلك يعرض المعوقات التي حالت دون تنفيذ هذا المشروع سابقاً.

يشكل البحث مساهمة متواضعة بين المساهمات المقدمة في هذا المجال وخاصة في ظل غياب البيانات  والمعلومات اللازمة والضرورية لبناء الدراسات الخاصة بمنظومة الدفع الإلكتروني المزمع بناؤها.

ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بالاعتماد على عدة مصادر للبيانات، تم تجميعها وأخذ عينات عن بعض الاحصاءات نظراً لصعوبة الوصول للمعلومات الدقيقة أحياناً أو لعدم توفرها في أغلب الأحيان، لذلك اقتصرت الدراسة العملية على الجهات التي أمكن الحصول على بياناتها، وتمثلت بالجهات التالية ( المؤسسة العامة للاتصالات ، مؤسسة مياه دمشق وريفها، وزارة الكهرباء، البنك المركزي، شركة تسديد، وزراة الداخلية، وزارة النقل، ومصادر أخرى ...)

بناء على تحليل كافة البيانات التي تجميعها من خلال الدراسة للآليات تم اختتام الدراسة بمجموعة من المقترحات والنتائج التي تلقي الضوء على النقاط الأساسية الواجب معالجتها قبل المضي قدما بأي خطوة في مجال الدفع الإلكتروني، والأهم من ذلك البحث يلقي الضوء على جاهزية سوريا بشكل أو بآخر للبدء بالعمل وبشكل سريع في منظومات الدفع الإلكتروني إذا تضافرت الجهود والتقت في هذا الاطار.

تتلخص نتائج الدراسة:

• ضرورة وجود منطومة وطنية للدفع الإلكتروني توجب على مقدمي الخدمات الربط بين أكبر عدد من مصدري الفواتير والمصارف
• شركات الدفع الإلكتروني وشركات الخليوي هي من أهم أقنية الدفع الإلكتروني
• ضعف القوانين الناظمة للعمليات الإلكترونية
• ضعف ثقة المواطن بعمليات التسديد الإلكتروني