هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحليل السياسـات الائتمانية  للمصارف  الخاصـة السـورية، وتحديـد تأثيرهـا فـيجودة محافظ التسهيلات الائتمانية وربحيتها لدى هذه المصارف ، واتخـذت الدراسـة مـن مصـرفين بنـك بيمـو السـعودي الفرنسـي وبنـك قطـر الـوطني- سـورية كحالـة عمميـة، و امتـدت فتـرة الدراسـة مـن عـام 2010 إلى عام 2016.

في الدراسة العملية تم احتساب وتحميل مجموعة من النسب والمؤشـرات الماليـة التـي تسـاعد فـي تحميـل السياسات الائمانية ، و الحكـم علـى جـودة محـافظ التسهيلات الائتمانية وربحيتها ، ُوصنفت هذه  في أربعة محاور رئيسية، هي :

 مؤشرات إدارةالتسهيلات الائتمانية .

 مؤشرات سياسة التنويع (التر كزات).

 مؤشرات قياس جودة المحفظة الائتمانية.

 مؤشرات الربحية والكفاءة ة التشغيلية .

وتلخصت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بلآتي :

السياسات الائتمانية  المتبعة من قبل المصارف عينة الدراسـة كانـت بنـاء على الاستراتيجيات  الخاصـة بها، فقد أثرت السياسة الائتمانية الانكماشية في عدم القدرة على تحسين مؤشرات جودة المحفظة، وفي تخفيض الارباح، بينا أثرت السياسة االائتمانية التوسعية في تحسـين مؤشـرات جـودة المحفظـة و الارباح على المد القصير فقط.

واختتمت الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات، أهمها:

 التركيز على انتهاج سياسات ائتمانية تر كز على النـوع (الجـودة)أكثـر مـن الكـم، وأن تكـون توافقيـة مع الاوضاع الاقتصادية للبلاد مما يسهم في زيادة جودة المحافظ االائتمانية و أرباحها.

العمـل علـى معالجـة الـديون المتعثـرة بـوتيرة أكبـر، والعمـل عمـى زيـادة تغطيـة ااتسهيلات الائتمانية بالضمانات المقبولة، وتنويع هذه الضمانات.

 ضرورة تعديل بعـض القـرارات التـي اتخـذت بوصـفيا غطـاء لـبعض السياسـات الائتمانيـة، والقـرارات التــي تحــدد نســب الاســتثمار لــدى المؤسســات خــارج الــبلاد، بمــا يســهم فــي تعزيــز الــدور المنــاط بالمصارف.