هدفَ البحث الحالي إلى تحديد أفضل المؤشرات المالية التي تسمح بالتمييز بين المصارف المتعثرة والمصارف غير المتعثرة (المستقرة) ــ من ناحية ــ وإمكانية التنبؤ باحتمالات تعثر المصارف المستقرة من ناحية أخرى، بما يسمح للجهات الإدارية والرقابية بالتدخل في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

تم تطبيق هذه الدراسة على المصارف الخاصة التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية البالغ عددها أحد عشر مصرفاً خلال العام 2014، ومن ثم اختبار النموذج الناتج على بقية أعوام الدراسة خلال الفترة الممتدة بين 2011 وحتى 2018.

وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل التمييزي متعدد المتغيرات لإيجاد أفضل مجموعة من المؤشرات لبناء النموذج التمييزي ومن ثم اختبار قدرة وصلاحية ودقة هذا النموذج للتنبؤ بالمصارف المستقرة والمصارف محتملة التعثر، حيث شملت متغيرات الدراسة إحدى وعشرين نسبة مالية غطت محاور متعددة لأداء المصارف (الربحية، السيولة، التوظيف، التغطية، وملاءة رأس المال ونسب السوق).

وانتهت الدراسة إلى التوصل لدالة تمييزية تتضمن نسبتين ماليتين أساسيتين للتمييز بين المصارف محتملة التعثر والمصارف غير المتعثرة ضمن العينة المدروسة، هما:

"X₂₁": صافي حقوق المساهمين / عدد الأسهم (القيمة الدفترية للسهم)

"X₅": الديون غير المنتجة / إجمالي التسهيلات الائتمانية

وعند اختبار النموذج الناتج على سنوات فترة الدراسة تبين أن دقة التنبؤ بالتعثر كانت جيدة جداً بالنسبة لأغلب سنوات الدراسة.

وقد قدم الباحث عدة توصيات كان من أهمها تطبيق وتطوير النموذج الرياضي الذي تم التوصل إليه بشكل سنوي على المصارف السورية الخاصة للتحقق من وضعها المالي.