هدفت هذه الرسالة إلى بيان مدى كفاءة سياسات وممارسات إدارة الالتزام في المصرف X ودورها في قياس مخاطر الالتزام والحد منها، والتأكد من مدى التزام المصرف بالمعايير الدولية والمحلية.

قامت الباحثة بتحليل الواقع العملي و السياسات المعمول بها، وتم ذلك على قسمين -في القسم الأول: إجراء دراسة على المصرف X   من خلال الاعتماد على المقابلات الشفهية والاطلاع على السياسات المكتوبة والتقارير المعدة من قبل إدارة الالتزام، أما القسم الثاني: تم إجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم استبانة تضمن 6 محاور رئيسية مرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي وقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوزيعه على موظفي الإدارات المعنية في المصرفx، وذلك بهدف تقييم فهم ووعي الموظفين كافة لسياسات المكتوبة؛ تحديد مدى كفاءة عملية التدريب و التعيين ؛ و مدى التزام المصرف بسياسات العناية الواجبة وبرنامج مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ؛ والإبلاغ عن العمليات المشبوهة ؛ ومخاطر الالتزام وكفاءة الالتزام الرقابي.

توصلت الدراسة إلى أن إدارة الالتزام في المصرفX  تتبع سياسات وإجراءات كفؤة وفعالة، وتلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وإلى وجود فهم لهذه السياسات، وعلى الرغم من كفاءة هذه السياسات إلا أنها تعاني من قصور في تطبيق بعض النقاط وأهمها تزويد إدارة الالتزام بالموارد البشرية الكافية للقيام بمهامها؛ وجود بعض نقاط الضعف في قياس مخاطر الالتزام.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها العمل بشكل مستمر على تطوير إدارة الالتزام ومنهجيتها بما يتناسب مع معايير العالمية وتبني منهجية إدارة المخاطر الرقابية من خلال الإشراف المستقل على الضوابط ومحاولة إيجاد طرق قياس كمية لمخاطر الالتزام، ورفد الإدارة بمزيد من الكوادر البشرية.