شركات التأمين وإعادة التأمين، ملزمة كغيرها من الشركات التجارية الأخرى، بتشكيل الاحتياطيات الإجبارية والقانونية التي يلزم القانون بها جميع الشركات, ولكن في التأمين ثمة احتياطيات أخرى تفرضها الطبيعة المميزة للسلعة التأمينية، والتي تمثل المحور الأساسي لعمل قطاع التأمين، وينفرد بها دون غيره من النشاطات الاقتصادية الأخرى. 
وإن الاحتياطيات الفنية التي تحتجزها الشركة، توفر تدفقاً مالياً يتجه نحو الاستثمار، ويكون المصدر الأساسي للأموال المتاحة لدخول النشاط الاستثماري، وهذه الأموال تتراكم باضطراد وخاصة في تأمينات الحياة وما يتفرع عنها ويرتبط بها, ليصبح الاستثمار محوراً هاماً وحيوياً في النشاط التأميني.
مما يعطي لعملية التدقيق الخارجي أهمية كبيرة في التأكد من صدق وعدالة عرض البيانات المالية حسب الأنظمة والقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية.
في هذه الدراسة تم تسليط الضوء على دور ممارسة الشك المهني من المدقق المستقل في التحقق من عدالة احتساب وعرض هذه الاحتياطيات من خلال توضيح مفهوم عدالة الاحتياطيات ومن ثم فهم دورة الاحتياطيات الفنية في الشركة ومن ثم اجراءات التحقق وممارسة الشك المهني,  باستخدام المنهج الوصفي التحليلي, وتوصلت الدراسة إلى وجود دو للشك المهني في التحقق من عدالة احتياطي مطالبات تحت التسوية والمطالبات التي وقعت ولم يتم التبليغ عنها.
وبناء على النتائج أوصت الدراسة الجهات المنظمة والمراقبة لأداء شركات التدقيق باعتماد آليات مناسبة تضمن وضع إطار أكثر تحديداً لاستخدام الشك المهني لدى المدققين وتضمن تقليل معوقات ممارسته من جهة وإلى تنمية قدرات العاملين والمسؤولين في شركات التأمين لمعرفة أهمية المخصصات الفنية وطرق احتسابها, حيث تؤثر تلك المخصصات في تحديد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمساهمين والمستثمرين وجهات الرقابة من جهة أخرى .