هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم الآلية التي تحكم عمليات منح الائتمان. حيث تم إجراء دراسة تحليلية وتقييم لدرجات المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف عند اتخاذ قرار المنح بهدف التأكيد على المعايير الائتمانية قبل المنح من حيث جودة البيانات المالية المقدمة  من قبل العميل باستخدام أساليب التحليل الكمي و النوعي  للعملاء طالبي المنح، إضافةً إلى ذلك ركزت الباحثة على تحليل  دور المحلل الائتماني الذي من شأنه تقييم المعلومات المقدمة من قبل العميل وتسليط الضوء على أهم الانحرافات المالية والائتمانية لاتخاذ القرار التمويلي المناسب وتخفيف المخاطر المالية المحتملة إلى حدها الأدنى في المؤسسات المصرفية.
ركّزت الدراسة على تحليل البيانات المالية لبعض العملاء الاعتباريين لدى أحد البنوك التقليدية حيث تم أخذ  ثلاث حآلات مختلفة لعملاء اعتباريين وإجراء تحليل للبيانات المقدمة و لقرار المحلل الائتماني لتحديد فيما إذا كان قرار المنح سليماً.
وانبثقت عن الدراسة عدة نتائج أهمها:
•    أهمية إجراء تحليل ائتماني بطريقة موضوعية للكشف عن الأداء المالي للمنشآت طالبة الائتمان بحيث يتم الإشارة إلى نقاط الضعف في البيانات المالية وأهم المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة وبالتالي توجيه الإدارة المصرفية في اتخاذ القرار الائتماني الصائب.
•    أهمية عمل محلل الائتمان ودوره في تحليل القوائم المالية للعملاء من خلال قدرته على استخدام أهم النسب والمؤشرات المالية في التحليل وتفسيرها بطريقة تحليلية منطقية ولكل حالة على حدى.
•    عدم كفاية المؤشرات المالية المدروسة في تحليل الملف الائتماني. 
  خلصت الدراسة إلى توصيات أهمها:
•    ضرورة استخدام مؤشرات إضافية في التحليل.
•    ضرورة التوسع في عملية التحليل.
•    ضرورة إيجاد نماذج جديدة لتحديد احتمال توقع الفشل للشركات.
•    ضرورة عدم الاكتفاء بالاعتماد على البيانات المالية المقدمة وإفصاحاتها في عملية التحليل المالي و إنما إجراء تحليل كمي ونوعي معمق لها. 
•    ضرورة وجود معايير محددة لمنح التسهيلات الائتمانية ودراسة حركة حسابات للعملاء وتوفر معلومات كافية عن العملاء طالبي المنح لتحديد مدى ملاءتهم في القدرة على السداد. 
•    ضرورة زيادة قدرة المحلل الائتماني على تحليل القوائم المالية للعملاء وذلك من خلال التدريب المستمر.