هدفت هذه الدراسة الى عرض المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية في تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وإيجاد أبرز الحلول الواردة في سبيل تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية حيث انتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات والبحث عن ابرز المعوقات التي واجهت المصارف الإسلامية السورية في سبيل تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وإيجاد الحلول الواردة لها من خلال اجراء مقابلات معمقة مع بعض العاملين في المصارف الإسلامية في سورية وبعض العاملين في المجال القانوني المعنيين بمشكلة البحث.
وقت تم تقسيم هذا البحث الى ثلاث فصول الفصل التمهيدي والذي تم التحدث فيه عن حقيقة الإجارة ومفهومها وفي الفصل الثاني تم دراسة أبرز المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية في تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وتم تقسيمه الى مبحثين رئيسيين وهما المعوقات من ناحية المخاطر التي تطرأ على العمل المصرفي الإسلامي من جهة والمعوقات القانونية والشرعية التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي من جهة أخرى ودراستهما بشكل مفصل في سبيل إيجاد المعوقات الأساسية التي حالت دون تطبيقها من اجل إيجاد الحلول اللازمة في سبيل تطبيقها.
وقد خلص هذا البحث الى بعض النتائج الهامة والتي تحول دون تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وكان من أهمها خطر هلاك العين المؤجرة للعميل من قبل المصرف مما يشكل خسائر كبيرة للمصرف، كما ان طبيعة صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك الطويلة الاجل أدت الى تشكل المزيد من المخاطر الائتمانية، وكان للبيئة القانونية والضريبية دور كبير في احجام المصارف الإسلامية عن تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، كما ان حالة عدم الاستقرار الاقتصادي أدت بشكل كبير الى عدم تطبيقها.
وقد تم التوصل الى بعض التوصيات التالية ألا وهي: ضرورة اجراء بعض التعديلات على البيئة القانونية والضريبية التي تخص عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وتقديم بعض الإعفاءات الضريبية للمصارف الإسلامية في سبيل تشجيعها على تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. كما تم التأكيد على ضرورة التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها وتكوين الاحتياطيات اللازمة في سبيل مواجهة المخاطر التي قد تواجه المصارف الإسلامية في تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.