تدار معظم شركات القطاع الصناعي السوري الخاص من قبل الجهات المالكة، ودون وجود توثيق معتمد ومعمول به لإجراءات العمل وللمسؤوليات والواجبات، ما يتسبب بالكثير من الإشكالات التي تعالج في حينه بتوجيهات من المدراء المعنيين، دون النظر للآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك بالمدى القريب والبعيد. ووفقاً للمراجع العلمية المختصة فأن هذا النوع من المشاكل قائم بمعظم دول العالم الثالث، ومعالجته تستلزم العمل بمرجعية هيكل تنظيمي مفصل للشركة المعنية، بحيث يأخذ بعين الاعتبار بيئة عملها ومواردها وطبيعة منتجها. وحيث أن الشركة موضوع الدراسة الحالية (شركة لابيلا) تعاني من الإشكالات المذكورة أعلاه وتعمل تحت إدارة الجهة المالكة لها، دون وجود بنية تنظيمية وتوصيف موثق لإجراءات العمل وللواجبات والصلاحيات والمسؤوليات، طُرح موضوع البحث الحالي الذي عمل على اقتراح هيكل تنظيمي للشركة، بمرجعية طريقة تحليل الأهداف وتجميع الأنشطة، ما استدعى الحاجة لتحصيل المعلومات اللازمة لذلك من خلال "استبيان تحليل عمل". وضمن ذلك السياق، حُصلت المعلومات اللازمة من كافة العاملين (طريقة الحصر الشامل)، ثم عُمِلّ على وضع الهيكل التنظيمي المستهدف بمرجعية الخطوات المعيارية التي توصي بها المراجع العلمية المختصة. وبالنتيجة، مكَّن العمل بالبحث الحالي من 1) وضع قائمة بالأنشطة الممارسة ضمن شركة لابيلا، 2) ومن اقتراح هيكلية تنظيمية مناسبة لتلك الشركة، 3) ومن تحديد مهام الوحدات التنظيمية المقترحة، 4) وأخيراً من وضع وصف وظيفي للوظائف القائمة