تهدف الدراسة الحالية الى بيان مدى انعكاس اصدار شهادات الإيداع على أداء المصارف التقليدية السورية خلال الفترة النصف السنوية الممتدة من نهاية عام 2018 ولغاية نهاية عام 2020.

لتحقيق هدف الدراسة تم تطبيقها على المصارف التي اشترت شهادات الإيداع، كما تم توظيف مؤشرات كل من مؤشرات السيولة (النقدية وشبه النقدية/اجمالي الودائع) والربحية (صافي الربح/اجمالي الأصول) كمقاييس للأداء.
تم أيضا دراسة إمكانية سوق دمشق للأوراق المالية من حيث توافر البنية التحتية اللازمة لتداول شهادات الإيداع وأيضا معرفة هل يوجد سيولة كافية لدى المتعاملين في السوق المالي لشراء وتداول تلك الشهادات وخاصة ان القيمة الاسيمة للشهادة الواحدة تعتبر قيمة مرتفعة جدا بالنسبة لبقية الأوراق المالية المتداولة.
خلصت الدراسة الى ان مصرف سورية المركزي قام بإصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وكانت موجهة للمصارف التقليدية العامة في سورية، عند شراء المصارف لهذه الشهادات انخفضت السيولة عند بعضها وخاصة في الإصدار الأول لعام 2019، بينما لم ينعكس شراء شهادات الإيداع على ربحية المصارف، لم يتم طرح او تداول أي من شهادات الإيداع ضمن سوق دمشق للأوراق المالية.
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات اهمها إصدار شهادات إيداع قيمتها الاسمية اقل من 100 مليون ليرة سورية.