انطلقت هذه الدراسة من إشكالية عدم وجود دراسات كمية أو نوعية تكتشف أو تعين في استكشاف واقع الابتكار في القطاع الحكومي في سورية أو تحدد ماهية شروط أو متطلبات الابتكار في العمل الحكومي في مؤسسات القطاع العام في سورية، حيث تمثلت  أهداف هذه الدراسة بمعرفة شروط ومتطلبات تطبيق الابتكار في العمل الحكومي، ومعيقات تحقيق الابتكار في العمل الحكومي، وبيان أثر الابتكار في رفع كفاءة هذه المؤسسات، وتقديم إطار عمل لتعميم أسلوب الابتكار في العمل الحكومي، وبالتالي تقديم توصيات من شأنها تبني مفهوم الابتكار في العمل الحكومي.
 اتخذت الدراسة الشكل النوعي واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي في دراسة حالة الابتكار في القطاع الحكومي في هيئة التميّز والإبداع، وتعد المقابلات الوسيلة الرئيسية في جمع البيانات، إضافة إلى الملاحظة وتحليل الوثائق. وتمت الدراسة من خلال مقابلة عدد من موظفي هيئة التميّز والإبداع بلغ 20 موظفاً تتنوع مهامهم في الهيئة، وذلك من خلال مقابلات جماعية منظّمة، ومقابلات فردية حصل منها الباحث على إجابات عن تساؤلاته.
وتتمثل أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة إلى تحقق شروط ومتطلبات الابتكار في العمل الحكومي في هيئة التميّز والإبداع، دون أن يكون مؤطراً في إطار عمل واضح، ودون أن يُلحظ في أعمال الهيئة بمفهومه الواضح، كما تبيّن أن ما يعيق تحقق الابتكار في العمل الحكومي يتمثل ببعض القوانين الناظمة للوظيفة العامة، كالقانون رقم 50 لعام 2004 وهو القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبعض القوانين المالية، والقيود التي تفرضها الرقابة. 
ومما وجده الباحث أن تحقق متطلبات الابتكار في العمل الحكومي في هيئة التميّز والإبداع، يعود إلى نمط القيادة وبيئة العمل، إضافة إلى الشروط التي حددتها الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، عدا عن أن حداثة وصغر حجم وتخصصية هيئة التميّز والإبداع تلعب دوراً هاماً في هذه النتائج، والتي لا يمكن تعميمها على كل مؤسسات العمل الحكومي، إنما قد تعطي مؤشرات قد تكون مفيدة في عملية الإصلاح الإداري.