يهدف البحث إلى بيان إمكانية الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية الدولية، وتحديد الطبيعة القانونية لتلك العقود، وشروط صحة التحكيم فيها، وكذلك القانون الواجب التطبيق على التحكيم في العقود الإدارية الدولية.
وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء المواد القانونية وتحليلها بما يفيد البحث، والمنهج المقارن من خلال مقارنة التشريعات والاتفاقية الدولية في مجال التحكيم في العقود الإدارية الدولية، وكذلك المنهج التاريخي من خلال استعراض التطور التاريخي الحاصل في النصوص والتشريعات بهدف الإلمام بالمشاكل القانونية، وتحديدها وعرضها.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
لا يعتبر اتفاق التحكيم من عقود الإذعان على اعتبار وجود الدولة كطرف سيادي في العقد، بل على العكس الطرف الأجنبي هو من يسعى للوصول للتحكيم، إنَّ أي عقد بين الدولة والأشخاص الخاصة الأجنبية لا بد لنجاحه من تحقق التوازن العقدي بين الطرفين، وهذا لا يحدث إلا بتنازل كل طرف عن بعض من حقوقه. أصبح مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد من المبادئ القانونية المستقرة في التحكيم التجاري الدولي، مما يوفر ضمانات للمستثمر الأجنبي من ناحية عدم تأثر بند التحكيم ببطلان العقد الأصلي.
كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها:
ضرورة إعداد الكوادر الخاصة بالتحكيم من خلال العمل على اتباع الدورات الخاصة بالتحكيم وإنشاء ثقافة قانونية تحكيمية بوصف التحكيم الوسيلة الأفضل لتسوية منازعات الاستثمار، مما يساهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار. إيجاد البيئة التشريعية اللازمة للعقود الإدارية الدولية. العمل على وضع نماذج للعقود الإدارية الدولية، يمكن الاسترشاد بها من قبل إدارات الدولة.