هدف البحث إلى دراسة التهرب الضريبي في سورية، وبيان مدى مساهمة الإعفاءات الضريبية في الحد من التهرب الضريبي، وكذلك تحديد الوسائل الناجعة التي اتبعتها الدول للحد من التهرب الضريبي.
واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي في دراسة مشكلة التهرب الضريبي لكونه ملائماً للدراسة خلال الفترة المدروسة من خلال التعرف على أنواعه وأسبابه وآثاره حيث سيكون أسلوب الوصف والتحليل هو الأداة الرئيسية في الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
وجود تناقض في النظام الضريبي السوري من حيث ارتفاع معدلاته وقسوته الظاهرية وبين عائداته المتواضعة على خزينة الدولة، وبالطبع فإن التهرب الواسع يأتي ليفسر هذا التناقض، ضعف كفاءة الجهاز الضريبي عموماً سواء من حيث التأهيل والتدريب والدورات والخبرات، أو من حيث عدد التخصصات المطلوبة مقارنة مع الموجود، نقص عدد الموظفين الموكل إليهم مكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله، غياب الجانب الاقتصادي في أداء وزارة المالية وتغليب وظيفة الجباية على الوظائف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
في حين تمثلت أهم التوصيات في:
1.    إسناد دوراً أساسياً للمحاسبين القانونيين في اعتماد البيانات الضريبية حيث يجب إرساء مجموعة من الأسس بهذا الاتجاه.
2.    العمل على زيادة عدد موظفي مكافحة التهرب الضريبي كي يتمكنوا من القيام بالدور الموكل لهم في مكافحة التهريب.
3.    أن تتسم التشريعات الضريبية بالوضوح والبساطة وتخفيض معدلات الضريبة مع توسيع الشرائح وتبسيط إجراءاتها والتشدد في تطبيقها مما يزيد عائدات الخزينة العامة ويحقق المساواة بين المكلفين.
4.    الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مكافحة التهرب الضريبي بما يتناسب مع واقع الاقتصاد السوري.