هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الأنظمة القانونية المتعلّقة بالسريّة المصرفية وبشكل خاص القانون رقم (30) لعام (2010) على السريّة المصرفية للمصارف العاملة الجمهورية العربية السورية، وللوصول إلى هذا الهدف تم إجراء دراسة حالة المصارف الخاصة في سورية.
تم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والذي تم وفقه تصميم استبانة وتوزيعها على العاملين في المصارف السورية الخاصة بشكل عشوائي، حيث شملت عينة الدراسة على (112) موظف، وتم تحليل إجاباتهم بالاعتماد على برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) الذي تم من خلاله القيام بالتحليلات الوصفية، وتحليل (One Sample T Test)، وتحليل الانحدار الخطي البسيط.
تم من خلال الدراسة الوصول إلى عدد من النتائج أهمها شمل على وجود أثر إيجابي لتطبيق الأنظمة القانونية على السريّة المصرفية في المصارف الخاصة، وزيادة تطبيق هذه الأنظمة يزيد من درجة الحفاظ على السريّة المصرفية، ولا يمتلك جميع العاملين ضمن المصارف السورية الخاصة المعرفة الكافية حول جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسريّة المصرفية.
أوصت الباحثة بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالسريّة المصرفية بشكل أفضل لما له من دور هام في زيادة، وتطوير المعرفة لدى الموظفين حول القوانين والتشريعات الخاصة بالسريّة المصرفية لتجنب حدوث أي مشكلة أو تسرّب للمعلومات السريّة للعملاء، وضرورة تطوير المعرفة لدى الموظفين حول حالات رفع السريّة المصرفية، وعقوبات إفشاء السر المصرفي.