بدايةً تناولت الدراسة مفهوم أسواق المال ونشأتها، وبعدها كان لا بد للباحثة أن تعرج على أهمية هيئة الأوراق والأسواق المالية اليوم، ومتطلبات وجودها، والتي تجلى أهمها بوجود الأطر التشريعية والتنظيمية حمايةً للاقتصاد القومي من جهة، وللمستثمر من جهة اخرى.
عمدت الدارسة على إبراز الدور الريادي الهام الذي تقوم به هيئة سوق الأوراق المالية في عمليات الرقابة، وضبط عمليات مخالفات التعامل في السوق حرصاً منها على حماية مصالح المستثمرين.
فتناولت قوانين الهيئة المذكورة للعديد من الدول الجوار سواء أكانت من الدول المتمكنة اقتصادياً، والتي لها باع طويل في مجال الأسواق المالية، أو حتى الدول المجاورة، التي تم وصف اقتصادها بالاقتصاد الضعيف، على علم أن العديد من البلدان التي وصفت أسواقها المالية بالأسواق الناشئة وصلت اليوم إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة.  
تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث تم اعتماد هذا المنهج ليصار إلى عمل مجموعة من المقارنات بين قوانين هيئات سوق الأوراق المالية في الدول محل الدراسة، وذلك للتعرف على وجه الشبه فيما بينهم، وكذلك أوجه الاختلاف لإتاحة الفرصة أمامنا لتسليط الضوء على نقاط القوة في التشريعات المقارنة علنا نهتدي إليها في المراحل القادمة لتطوير تشريعاتنا المحلية، بالإضافة إلى الإشارة لنقاط الضعف في تشريعنا، وحث المشرع على تلافي النقص، والقصور مستقبلاً.