احدث التقدم التكنولوجي تغييراً هاماً في طريقة ابرام العقود، حيث اصبحت تبرم العقود عبر شبكة الانترنت، والمستهلك بعد أن رأى صورة السلعة المعروضة على شاشة الحاسوب وسعياً منه لتأمين احتياجاته يقدم على ابرام العقود مع البائع على وجه السرعة للحصول على السلعة أو الخدمة دون تفكير أو تروي.
والبائع يلجأ من أجل ترويج منتجاته إلى الدعاية المضلّلة فيقع المستهلك ضحية هذا التضليل ويتسرع في ابرام العقد، الأمر الذي دفع المشرع لحمايته حتى لا يقع فريسة للغش والاحتيال فأصدر قانون المعاملات الإلكتروني رقم 3 لعام 2014 ومنحه الحق في العدول عن العقد الإلكتروني، هذا الحق الذي يمّكن المستهلك من العدول عن العقد بإرادته المنفردة خلال مهلة زمنية محددة، ولكن لخطورة حق العدّول ومساسه بمبدأ القوة الملزمة للعقد فقد وضع له المشرع السوري ضوابط وشروط لممارسته.
وقد تركزت مشكلة الدراسة على بيان امكانية المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني في التشريع السوري، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، 
من أهم نتائجها: 
الحق في العدّول عن العقد الإلكتروني امتياز للمستهلك، فهو ضمانة ضرورية لكسب ثقته حتى لا يتردد في التعامل بالعقود التي تبرم عن بعد.
ومن أهم توصياتها: 
من الضروري جعل حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني من متعلقات النظام العام وعدم السماح الاتفاق على استبعاد هذا الحق أو تقصير مدته.