تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التكييف القانوني لآلية الدفع الالكتروني في سورية وأثر تطبيقها على العملاء وذلك من خلال الوقوف على ماهية هذه الخدمة والوسائل المقدمة للدفع من خلال المصارف الخاصة. 
وتشكل الدراسة مساهمة متواضعة بين المساهمات المقدمة في هذا المجال وخاصة في ظل قلة البيانات والمعلومات اللازمة والضرورية لبناء الدراسات القانونية الخاصة بمنظومة الدفع الإلكتروني.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث تم الاعتماد على عرض تجارب الدول العربية والتشريعات الصادرة في معرض التنظيم القانوني لخدمة الدفع الالكتروني وتاريخ نشأتها، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارنة من خلال مقارنة بين تشريعات الدول العربية في مجال تنظيم التجارة الدولية وأثر تطبيقها.
وبناء على تحليل كافة البيانات التي تم تجميعها من خلال الدراسة للآليات تم اختتام الدراسة بمجموعة من المقترحات والنتائج التي تلقي الضوء على النقاط الأساسية الواجب معالجتها قبل المضي قدماً بأي خطوة في مجال الدفع الإلكتروني، والأهم من ذلك الدراسة تلقي الضوء على جاهزية سورية للتقدم وبشكل سريع في مجال الدفع الإلكتروني إذا تضافرت الجهود والتقت في هذا الاطار.
وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:
•    ضرورة التوجه السريع لتفعيل واقعي و عملي لخدمات الدفع الالكتروني.
•    المصارف طرف ضروري وهام في عمليات الدفع الالكتروني.
•    الاستفادة من القوانين الناظمة للعمليات الإلكترونية.
•    العمل على الاهتمام بعامل الثقة للمواطن بعمليات التسديد الإلكتروني.
إضافة إلى متابعة التطورات التكنولوجية والقانونية والعمل على تطوير الخدمات المتاحة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة رضا عملاء المصرف وولائهم، وجذب المزيد من المتعاملين المستقبليين لهذا الخدمة.