يهدف البحث الى دراسة تطبيق اتفاقية بازل الثالثة في المصارف الخاصة التقليدية في سورية وتأثيرها على رفع الأداء المالي وتحقيق الاستقرار المصرفي،
ولتحقيق هدف الدراسة تم قياس النسب الأساسية الأربعة في اتفاقية بازل الثالثة وهي (نسب كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية ونسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر) وأثرها على الأداء المالي الذي تم قياسه بنموذج العائد على حقوق الملكية، وعلى الاستقرار المصرفي الذي تم قياسه باستخدام Z-Score،
وتم تطبيق الدراسة على عينة من المصارف الخاصة في سورية ضمت جميع المصارف التقليدية،  
وتم الاعتماد على نماذج panel data في الدراسة العملية،
وتم استنتاج أن النسب الأساسية الأربعة المفروضة باتفاقية بازل الثالثة محققة بجميع المصارف الخاصة السورية في فترة الدراسة كما وجدت الدراسة أن نسب اتفاقية بازل الثالثة) نسب كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية ونسبة تغطية السيولة) تؤثر في رفع أداء المصارف الخاصة التقليدية السورية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها.
بينما لا تؤثر نسبة صافي التمويل المستقر في أداء المصارف الخاصة التقليدية السورية.
وأيضا استنتجت الدراسة أنه لا يوجد أثر لأي نسبة مفروضة في اتفاقية بازل الثالثة على استقرار المصارف الخاصة التقليدية السورية.
كما كانت التوصية بضرورة فرض تطبيق اتفاقية بازل الثالثة في المصارف السورية، وذلك بمساهمة لرفع أداء المصارف وبذات الوقت الحد من المخاطرة وخاصة في مرحلة إعادة الاعمار القادمة،
كما يجب إيجاد سبل أخرى لتحقيق استقرار المصارف السورية اذ يجب أن تتوافق تلك الحلول مع البيئة الاقتصادية السورية اذ لها طبيعتها الخاصة.