ملخص الرسالة يكمن الهدف من هذا الدراسة في مدى نجاعة الأساليب العقابية المقررة في التشريع السوري، وفي بعض التشريعات المقارنة، وذلك من خلال التعرف على الإطار القانوني لجرائم تقليد العلامات الفارقة، ومجموعة الأفعال التي جرمها القانون فسهولة تقليد العلامات الفارقة في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية على الصعيد الوطني والدولي جعلها منتشرة بشكل كبير. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج هي: 1) حق العلامة معترف به لحاملها الذي قام بالإيداع متبوعًا بالتسجيل. 2) إن إنشاء علامة فارقة هو ممارسة تتخللها قيود: كالمعوقات ذات الطابع التسويقي. 3) ظاهرة الاعتداء ليست جديدة. 4) العنصر الحاسم لتحديد عدم الأمانة أو المنافسة غير المشروعة في السوق مستمد من الهدف الأصلي لقانون المنافسة غير المشروعة.