ترتبط الأسواق المالية بالقانون بقدر ارتباطها بالاقتصاد، إذ تتسع مجالات القانون التجاري لتشمل البورصة وما تتضمنه من عمليات بيع وشراء للأوراق المالية ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقد حتمت الطبيعة الخاصة لهذه العمليات إفرادها بقوانين خاصة تنظم العلاقات الناشئة عنها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذا القطاع وجميع الفاعلين فيه، وبالتالي يساهم بإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي في الدولة والمجتمع، وقد تنبه المشرع السوري لهذه المسألة إذ أقدم على سن قوانين خاصة نتج عنها إحداث سوق دمشق للأوراق المالية التي تعتبر من البورصات الواعدة في المنطقة؛ كما نتج عنها إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية التي تتولى مهمة الرقابة على السوق وضبط المخالفات وإحالتها للقضاء المختص.
ولما كانت البورصة ترتبط بعملية تداول الأوراق المالية وجوداً وعدماً؛ إذ لا يتصور وجود بورصة دون أوراق مالية ولا يتصور وجود بورصة وأوراق مالية دون عمليات التداول وما يترتب عليها من آثار قانونية لجهة انتقال الملكيات وسداد الأثمان، ومن هنا كان لزاماً علينا تحديد مفهوم السوق المالية عموماً والبورصة خصوصاً والتطرق إلى آلية تسوية النزاعات المحتملة فيها وخاصة بمايتعلق بالمساءلة الجزائية عن الاعمال الغير المشروعة التي يقوم بها الوسيط المالي وماله من دور كبير في حماية العملاء المتعاملين معه وتنمية وتطوير العمل في الأوراق المالية، تزامناً مع دراسة الأوراق المالية محل عملية التداول لناحية أنواعها ومختلف المراحل التي تمر بها وصولاً لمرحلة تداولها بواسطة شركات الوساطة المالية التي تعتبر الدينمو المحرك لعمليات التداول من خلال الأوامر التي تتلقاها من عملائها