بالرغم من حداثة المتجر الإلكتروني الذي ظهر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنه سجل انتشاراً واسعاً وأصبح من أهم المؤسسات التجارية على المستوى الوطني والدولي بسبب تطور الأنترنت وتكنولوجيا الاتصالات، إلا أنه يعترض طريق المتجر الإلكتروني العديد من العقبات ومن أهم هذه العقبات عدم وجود إطار قانوني خاص بالمتجر الإلكتروني سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، بالرغم من وجود محاولات لبعض المنظمات التجارية والتشريعات الوطنية وأعراف قانونية نشأت في بيئة التجارة الإلكترونية يتم الرجوع إليها في عقود التجارة الإلكترونية الدولية، إلا أنها يعترضها العديد من العقبات ومن أهمها أن المتجر الإلكتروني والمعاملات التجارية الصادرة عنه لا تتواجد في مكان مادي ملموس وإنما تتواجد في عالم افتراضي.
إن المتجر الإلكتروني بحد ذاته لا يوجد تنظيم خاص لتوفير الحماية القانونية له، ولذلك سنتحدث عن إمكانية الاستفادة من قواعد الحماية المستخدمة في الموقع الإلكتروني لتطبيقها على المتجر الإلكتروني بهدف توفير الحماية القانونية له باعتباره موقعاً إلكترونياً وذلك من خلال القواعد المقررة لحماية الموقع الالكتروني. وكذلك حمايته من المنافسة غير المشروعة والقواعد المقررة في قانون حماية العلامة التجارية والملكية الفكرية والقوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون التجارة.