يأتي هذا البحث بمحاولة إلقاء الضوء على الآثار المترتبة على عمليات الاندماج بين الشركات، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لفهم ماهية اندماج الشركات وطبيعته القانونية في التشريعات المختلفة، بالرجوع للنصوص القانونية المنظمة لعملية الاندماج، وتحليل الآراء الفقهية المفسرة للطبيعة القانونية لعملية الاندماج لفهم آثارها وتداعياتها على المساهمين. ولمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث تم الاعتماد على مقارنة تحليلية لعدد من التشريعات والقوانين ودراسة حالة عدد من تجارب الاندماج الداخلية والخارجية. وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1.    تختلف دوافع الاندماج بالنسبة للشركات المندمجة، فقد يكون الدافع اقتصادياً أو للتخلص من حالة التعثر المالي، أو لاعتبارات ضريبية.
2.    يجب أن تتوافر في عقد الاندماج جميع الأركـان الموضـوعية العامـة اللازمـة في العقـود جميعـاً.
3.    تبدأ إجراءات الاندماج من إعداد مشروع الاندماج ثم تقدير أصول وخصوم الشركة وموافقة الشركاء والجهات المعنية لتنتهي بإشهار عقد الاندماج.
في حين تمثلت أهم التوصيات في:
1.    ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الشركات في بلدان وصل فيها الدمج لنتائج إيجابية.
2.    تعزيز دور مراقبي الحسابات في مشروع الاندماج، وتمكينهم من أداء دورهم وإبراز آرائهم في هــذا المـشروع، من خلال إرفـاق تقاريرهم عـن الانـدماج مع المـشروع الـذي يعـرض علـى المساهمين.