تتمتع العقود الإدارية من بأهمية  في تلبية احتياجات المرافق العامة لاستمرار نشاطها وتقديم الخدمات للأفراد .وباعتبار عقود التوريد الإداري أحد الأدوات الرئيسة للجهات الإدارية تم في هذه الدراسة بيان مفهوم العقود الإدارية وخصائصها وأنواعها والسلطات التي تتمتع بها الجهة الإدارية والحقوق التي يتمتع بها المتعاقد كما تم دراسة حالة عملية لعقود توريد الأدوية النوعية غير المنتجة محلياً والتطرق لإشكالية تتعلق بإتلاف كميات من مستحضرات طبية تنتهي فعاليتها دون استخدام وتقديم اقتراحات لمنع أو الحد من هذه الظاهرة بهدف تأمين الأدوية للمرضى ورفع كفاءة وفعالية عقود التوريد المبرمة من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية. حيث تبين من خلال هذه الدراسة عدم دقة الأرقام الواردة بالاحتياج الدوائي السنوي بالإضافة لإدارة المخزون الدوائي بطريقة تقليدية يدوية مع وجود عدم توازن في العقد بين الأطراف المتعاقدة بحيث يتحمل المتعاقد تعويض كامل الكمية المنتهية الصلاحية ولو لم يخل بالتزاماته التعاقدية وقدمت الدراسة مقترحات تتعلق بإعادة التوازن للعقد من خلال تحديد حد أقصى يلتزم المتعاقد بتعويضها مع ضرورة تحديد الاحتياج الدوائي السنوي بدقة وتطبيق أنظمة إدارة مخزون حديثة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عقود توريد الأدوية للجهات العامة .