تهدف هذه الدراسة إلى تقديم شرح عام يتناول المتطلبات
القانونية والتقنية التي تلزم لتنظيم وتوضيح آلية العمل في مجال
التعليم عن بعد في سورية بما يتناسب مع الواقع المطلوب.
كما وأنها تهدف إلى تقديم معلومات قانونية من مراسيم وقرارات
لمن يرغب بالعمل في هذا المجال كونه حديث التطبيق في
سورية
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي (دراسة حالة تطبيق
الكتروني يخدم التعليم عن بعد) ولتحقيق أهداف البحث كان لابد
من العمل على المتابعة اليومية لتطبيقات التعليم عن بعد كون هذا
المجال يتطور في كل يوم ولحظة مع تطور خدمات الانترنت
وأيضا كان لابد من قراءة التطورات التي تحصل على الصعيد
التعليمي في هذا المجال في الدول العربية وخاصة دولة
الإمارات العربية المتحدة كونها الأولى عربياً في تقديم كل ماهو
جديد ومبهر في عالم التقنيات التي تخدم كل جوانب الحياة فيها.
إن أهم ماتوصل إليه الباحث هو أن التعليم عن بعد خلال سنوات
قادمة سيحل مكان التعليم التقليدي في أغلب دول العالم لذا من
الطبيعي لكل الدول أن تذهب إلى قوانين وإجراءات تخدم هذه
العملية

وبين الباحث أنه على السلطات التشريعية أن تقوم بإصدار
القوانين التي تساهم في تنظيم ودعم التعليم عن بعد وذلك من
خلال الاهتمام بآراء ومقترحات القنوات الرسمية العاملة في
ميدان التعليم أصحاب الخبرات الإدارية والتدريسية.

ولفت الباحث انتباه المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور إلى
ضرورة زيادة وتجديد المهارات الالكترونية باستمرار وذلك
لضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في العالم حيث أصبحت
رقمنة البيانات في المرتبة الأولى في التعليم أي أنها أخذت مرتبة
الكتاب.
ومن الناحية العملية درس الباحث حالة تطبيق الكتروني يعمل به
شخصيا في مدرسة خاصة في ريف دمشق يقوم هذا التطبيق
على عدة ركائز تخدم التعليم عن بعد وتخدم التعليم التقليدي في
آن واحد سأقوم بالتفصيل عنها في