تناولت هذه الدّراسة موضوع اندماج الشّركات وأثره على عقود العمل والإيجار، في القانون السوري، ومقارنته مع القانون المصري، وهدفت الدّراسة إلى توضيح مفهوم عمليّة اندماج الشّركات، وتوضيح الطّبيعة القانونيّة للاندماج وصوره، ومعرفة إجراءات عمليّة الاندماج، وأثر الاندماج على عقود العمل والإيجار.
وتمّ تطبيق الدّراسة على نصوص القانون السّوري ، ولغرض تحقيق أهداف الدّراسة، تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تمّ جمع المعلومات، المتعلّقة باندماج الشّركات ووصفها، وتحليل النّصوص القانونيّة المتعلّقة بها، والمقارنة مع نصوص القانون المصري.
و تمّ التطرق إلى حالة عمليّة لاندماج ثلاث شركات في سورية، من خلال البحث في سجلّات وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المستهلك، إضافة إلى حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز الأردنيّة، وحكمين صادرين عن محكمة النّقض المصريّة، كونه لا يوجد أيّ قرار قضائي يتعلّق بالاندماج صادر عن المحاكم السّوريّة.
وختمت الدّراسة بمجموعة من النّتائج ، أهمّها أنّ المشرّع السّوري لم يعرّف الاندماج، وقصره على نوعين فقط، هما الاندماج بطريق الضمّ، والاندماج بطريق المزج، وأنّ الاندماج يؤدّي إلى زوال الشخصيّة الاعتباريّة للشركات المندمجة، ولم ينصّ قانون الشّركات، على أيّ شرط  متعلق بغرض الشّركة أو جنسيّة الشّركة الدّاخلة في عمليّة الاندماج، وأنّه يترتّب على الاندماج انتقال عقود العمل، ولم ينصّ المشرّع السّوري صراحة، على مصير عقود الإيجار، في حالة الاندماج.
وأوصت الدّراسة بأن يعرّف الاندماج بنصّ صريح، وإضافة نص يبيّن غرض الشّركة، وجنسيّة الشّركة في حالة الاندماج، والنصّ بشكل واضح، على مصير اتّفاقات العمل الجّماعيّة، في حالة الاندماج، والتمييز بينها وبين عقود العمل الفرديّة، وإضافة نصّ صريح يقضي بانتقال عقد الإيجار.