يهدف البحث إلى دراسة تأثير تحليل الموارد البشرية في أداء العاملين والمقارنة من حيث العدد والشهادات بالملاك العددي ودراسة الفجوة بينهما. ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات والمعلومات اللازمة من خلال تحليل بيانات العينة المستهدفة، وتم استخدام برنامجExcel) و (VISIOللإجابة على التساؤلات الواردة في هذا البحث. وقد تم مسح جميع الموظفين في الهيئة العامة لمستشفى العيون الجراحي بمجمع ابن النفس الطبي بدمشق، حيث تم مراجعة سجلات أفراد (352) مع مدراء أقسامهم ومطابقة الملاك العددي الموجود حالياً والذي يتضمن (193) عاملاً عدا العقود والمقيمين والمكلفين، مع الملاك العددي الموضوع مسبقاً بالنظام الأساسي والذي هو (200)، وكانت الفجوة بمعدل (7) اشخاص من حيث العدد، ومن حيث فئات الشهادة كان هناك فجوات بالنسبة للفئة الأولى بمعدل (6) أشخاص سدت من خلال الفئة الثانية. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:
1-نلاحظ أن الموارد البشريّة العاملة في الشؤون الطبيّة هي الأكثر من حيث العدد حيث بلغ عددها (140) موظف يليها الشؤون الإداريّة حيث بلغ عددها (29) موظف ثم المحاسبة حيث بلغ عددها (13) موظف فالقسم الهندسي بلغ عددهم (8) موظفين ومن ثم مكتب المدير العام حيث بلغ عددهم (3) موظفين.
2-الملاك العددي الكامل للعاملين في المستشفى 352 ((وتم إيضاح بيانات هذا الملاك الكامل في الجدول رقم (4). وهذا العدد يشمل أيضاً الأطباء المقيميين، وهم مكلفين للتدريب ضمن المستشفى من مديريات الصحة وعددهم172 والذين لا يشملهم الملاك العددي المحدد بمرسوم مسبقاً.
3-عدد الممرضات وفق المرسوم الخاص بالملاك العددي الصادر من رئاسة الجمهورية (مرسوم الملاك العددي للمستشفى) 35 من الفئة الثانية وعدد الممرضات الفعلي 16 ممرضة بالإضافة إلى 74 ممرضة محدث حكماً فأصبح العدد الإجمالي 90 ممرضة أي أنه تمّ سد الفجوة عن طريق الممرضات المحدثين حكماً لكن هناك حاجة لزيادة عدد الممرضات بمعدل 10 ممرضات ليكون العدد الإجمالي 100 ممرضة، (بما يتناسب مع عدد الأقسام و العيادات و كون المستشفى يتمّ العمل فيها على مدار ال 24 ساعة بنظام ورديات طيلة أيام الاسبوع).
4-يوجد نقص في قسم المخبر من حيث الفنيين بسبب تسرب عدد من العاملين وإحالة بعضهم على المعاش وإلغاء التزام المعهد الصحي بتوظيف الخريجين وانتظار التوظيف عن طريق المسابقات وتواجه المستشفى مشكلة بعدم قبول الناجحين في المسابقات الالتحاق بالوظائف بسبب انخفاض مستوى الأجور.
5-في الملاك العددي المحدد في المرسوم يوجد 23 موظف فئة أولى من ضمنهم الأطباء الاخصائيين بالإضافة ل 10 موظفين إداري جامعي أي أن عددهم الكلي 33 موظف يشغلون حيز في الملاك العددي لكن فعلياً لا يوجد سوى 4 موظفين كما ذكرنا سابقً من الفئة الأولى اداريين والعدد الباقي مغطى من قبل الفئة الثانية من حاملي شهادة المعاهد المتوسطة التقنية.
6-نلاحظ أيضاً عدم وجود بديل في حال غياب أحد الموظفين المفصليين وذلك بسبب تركز العمل واستلام بعض الموظفين منصبين في نفس الوقت وعدم وجود عدد كافي من الموظفين لشغل الوظائف كمساعدين.
7-بالنسبة للأطباء يوجد 28 طبيب منهم فرعيين ومنهم أخصائيين معينين بعقود أي لا يوجد نقص ولكن يوجد حاجة لوجود أطباء للأمراض المزمنة المتعلقة بالعمليات الجراحية منها (قلبية – غدد – باطنية وداخلية – وغيرها) لتسهيل إجراء الاستشارات ومراقبة وضع المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية.
8-بالنسبة لأطباء التخدير يوجد 5 أطباء بدوام مناوبات بمعدل طبيب واحد في كل يوم ويعتبر الوضع جيد بالنسبة لنقص عدد أطباء التخدير في البلد بشكل عام بالإضافة لوجود 10 فنين تخدير.
9-لا يوجد سائقين وحراس وذلك بسبب انخفاض مستوى الأجور تمّ حل مشكلة الحراس بتوكيل مهام الحراسة للعاملين من الفئة الخامسة وتوزيعهم على أيام الأسبوع بشكل جزئي.
10-عدد الأطباء الاختصاصيين بالنسبة للملاك العددي متطابق ولا يوجد نقص.
11-عدد الأطباء المقيمين لا يدخلون في الملاك العددي المحدد.
12-بالنسبة لعدد العاملين في قسم التمّريض يوجد فجوة بين الملاك المحدد في المرسوم والملاك الفعلي بنقص عدد (15) ممرضة ولكن تمّ سد الفجوة بالمحدث حكماً.
13-بالنسبة للعاملين بالقسمين الطبي والإداري من حاملي الفئة الأولى يوجد فجوة بنقص عدد (6) من أصل (40) متضمنين الأطباء عدا الصيدلة بعقد لا يتضمن الملاك والسبب بوجود فجوة في الفئة الأولى يعود إلى أن الطبيب الأخصائي هو نفسه رئيس قسم أو رئيس شعبة وهنا يجب الفصل بين الطبيب الأخصائي كرئيس قسم وكطبيب أخصائي
14-بالنسبة للفنين من خريجي المعهد التقاني (الصحي والطبي) هناك نقص بعدد (9) قد تمّ تعويضهم بالعقود السنوية.
15-يوجد عدم تطابق كما ذكرنا سابقاً بعدد 7 موظفين من الفئة الرابعة والثانية.
16-بالنسبة للصيدلة هناك تطابق من ناحية العدد ولكنه متعاقد من خارج الملاك.
17-بالنسبة للعاملين من الفئة الرابعة والخامسة يوجد نقص (12) عاملين بالنسبة للملاك العددي المحدد وفق المرسوم.
18-العدد الكلي للعاملين المحدد وفق الملاك العددي المحدد بالمرسوم 200 موظف بينما العدد الفعلي للموظفين 193 أي أن الفجوة هي نقص 7 موظفين بالإضافة ل النقص في الفئة الأولى والذي عوض بالفئة الثانية.
19-يوجد نقص بالنسبة لشهادة الفئة الأولى بنسبة (6) أفراد.
20-أما من ناحية الفئة الثانية نلاحظ أنها الفئة الغالبة على العاملين في المستشفى وشغلت حيز واسع من الشواغر الخاصة بالإداريين الجامعيين.
21-بالنسبة للفئة الثالثة هناك انعدام للفئة الثالثة من العاملين في المستشفى بالنسبة للملاك الفعلي مقارنةً مع الملاك العددي المحدد بالمرسوم.
22-بالنسبة للفئة الرابعة يوجد نقص عدد (7) أفراد من العاملين في المستشفى.
23-بالنسبة للفئة الخامسة يوجد نقص عدد (5) أفراد من العاملين في المستشفى.
24-في الفئة من (56 الى 60) نلاحظ وجود فجوة مستقبلة خلال الأربع سنوات القادمة. 
25-عدد العاملين الإناث أعلى من عدد العاملين الذكور في جميع الفئات العمرية ماعدا الفئة من (56-60) كانت فيها فئة الذكور هي الأعلى وهذا يدل على عدم وجود حالة متوازنة بين الجنسين وإنما ترجح الكفة باتجاه الإناث.