هدفت الدراسة إلى التعريف بالاعتماد المستندي والآثار المترتبة على جميع الأطراف المتعاملة مع بعضها البعض في حال لم يتم الالتزام بتعليمات المصرف المركزي يما يتعلّق بالاعتماد المستندي.
تم من خلال الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي الذي من خلاله تم دراسة حالة آثار عدم التزام العميل أو المشتري بتعليمات مصرف سورية المركزي حول الاعتماد المستندي على المصرف الوسيط.
وتم الاعتماد على المنهج التحليلي من أجل تحليل هذه القضيّة بتعمّق والوصول من خلالها إلى عدد من النتائج واستخلاص واستنباط النتائج منها التي تصب في مصلحة الدراسة.
حيث تم الوصول من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن العميل والمصرف الوسيط متضامنين بتسديد قيمة الاعتماد المستندي بالقطع الأجنبي في حال عدم التزام العميل بتغطية المبالغ من القطع الأجنبي بشهادات الاستيراد لمصرف سورية المركزي مع الغرامات، وأن المصرف الوسيط يتعرض لخسارة في ميزانه المالي السنوي كونه لم يحصل على أي أرباح نتيجة فتح الاعتماد المستندي لعميلٍ ما، كون العميل لم يقم بتسديد التزاماته المالية.
وقد أوصى الباحث أنه على المحاكم المصرفية البحث بالضرر الذي يسببه عدم التزام العميل طالب فتح الاعتماد المستندي مع مصرف سورية المركزي أو المصرف الوسيط، بالإضافة إلى ذلك، يجب الحكم للمصرف الوسيط أو مصرف سورية المركزي بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي تسبب به العميل نتيجة عدم التزامه بالعقد الموقّع سواءٌ مع مصرف سورية المركزي أو المصرف الوسيط.