تطورت المهام والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين وتنوعت أطوارها بشكل كبير جداً مما جعل الحاجة ملحة لتمكين العاملين في الوزارة ليكونوا قادرين على تنفيذ سياسة الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الدبلوماسية والقنصلية عبر السفارات المنتشرة في دول العالم. 
  انطلقت الوزارة في ذلك من تعديل التشريعات، فكان أن عدلت القانون الناظم لعملها بإصدار المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016، ثم المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2019 القاضي بإحداث هيئة تدريبية دبلوماسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم "المعهد الدبلوماسي".
 المرسوم /3/ لعام 2019 أعطى المعهد سمات المنظمات الإدارية الحديثة وتبنى المشرع فيه المعايير والأساليب الحديثة في الإدارة العامة، ومنها التمكين الإداري، وهذا دفعنا للخوض في دوره في تمكين موظفي وزارة الخارجية والمغتربين، من خلال تحليل نصوص المرسوم رقم /3/ لعام 2019، ذلك أنّ أهداف المعهد المستقاة من النصوص تتقاطع مع أبعاد التمكين.
 تتجلى أهمية هذا البحث في أنّه يسلط الضوء على تأثير أساليب الإدارة العامة في عمل مؤسسة حكومية هامة هي وزارة الخارجية والمغتربين، ويسعى لإبراز دور المعهد الدبلوماسي في عملية التمكين الإداري من خلال تحليل النصوص القانونية في المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2019.
  اعتمد الباحث على الأسلوب الوصفي التحليلي مستعيناً بالاستبانة ومسترشداً بالأساليب الإحصائية المناسبة، وخلص الباحث لوجود علاقة (طردية وقوية) ذات دلالة إحصائية بين دور للمعهد الدبلوماسي (المتغير المستقل) وتمكين موظفي وزارة الخارجية والمغتربين (المتغير التابع)، وبالتالي وجود أثر للمعهد الدبلوماسي في تمكين الموظفين في وزارة الخارجية والمغتربين باختلاف الآليات والأساليب المستخدمة.