تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى وعي المستهلك الإلكتروني بحقوقه التي تضمنها القوانين والتشريعات السورية ، حيث عمل المشرع السوري على وضع تشريعات تحدد حقوق المستهلك الإلكتروني بما يضمن حفظ هذه الحقوق ومنع التجار والموردين من استغلال المواقع الإلكترونية في بيع بضاعة مخالفة لهذه القوانين والأنظمة وبالتالي إلحاق الضرر بالمستهلك الإلكتروني.
اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي إضافة إلى الاستعانة بالمنهج المقارن ، كما قام بقياس مدى وعي المستهلك الإلكتروني السوري بهذه الحقوق ، من خلال استبانة أراء بعض المستهلكين الإلكترونين ودراسة وتحليل نتائج الاستبانة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها:
-     إن القوانين والتشريعات السورية ساهمت بتكوين حقوق المستهلك الإلكتروني، حيث أن هناك قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية ولائحة تنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسويق الإلكتروني
-    تتضمن النصوص القانونية الواردة في القوانين والتشريعات السورية فقرات تشمل حقوق المستهلك الثمانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-    إن شعور المستهلك الإلكتروني السوري تجاه توفر حقوقه يُعتبر إيجابي.
-    إن مستوى وعي المستهلك الإلكتروني بالقوانين والتشريعات التي تضمن حقوقه منخفض.
-    إن العقوبات المطبقة على المخالفين للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك تُعتبر غير كافية من وجهة نظر المستهلك السوري.