تهدف الدراسة إلى تقييم التشريعات الناظمة لعمل المصارف الإسلامية بشكل عام والمرابحة بشكل خاص، وذلك من خلال استعراض ومناقشة مرسوم إحداث المصارف الإسلامية، والقانون الخاص بتنظيم المرابحة وكان هذا التقييم من خلال وجهة نظر مصرفية بحيث تمّ تحديد البنود التي قد تؤدي إلى مخاطر أكبر وربحية أعلى، مع تحديد فيما إذا كان هناك إمكانية للتقليل من المرابحة ومراجعة المخصصات على التسهيلات الائتمانية غير العاملة وتعديلها في التشريعات السورية بما يحقق هدف تخفيض المخاطر الائتمانية وزيادة الربحية.
طبقت الدراسة على بنك سورية الدولي الإسلامي خلال الفترة 2018-الربع الثالث من عام 2022، تمّ التعبير عن الربحية كمتغير التابع من خلال ثلاثة مؤشرات هي معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية وربحية السهم، في حين تمثلت المتغيرات المستقلة بكل من حجم التمويل بالمرابحة ونسبة المخاطر الائتمانية.
باستخدام برنامج  EXCEL DATA ANALYSIS فقد لوحظ أنّ هناك أثراً سلبياً للمرابحة والمخاطر الائتمانية في معظم مؤشرات الربحية.
بناءً على النتائج التطبيقية فقد أوصت الدراسة بتعديل التشريع الخاص بالمصارف الإسلامية بحيث تلزم المصارف بحد أعلى للمرابحة.