هدف البحث إلى تقييم إمكانية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في سورية كجزء من إصلاحات السياسة المالية الحكومية ، واعتمد البحث على منهجية تحليلية كمية ونوعية ، شملت تحليلي الهيكل الضريبي الحالي في سوريا،تقدير وعاء الضريبة على القيمة المضافة باستخدام طريقتي الإنتاج والاستهلاك ، وإجراء مقابلات شبه مهيكلة مع عينة مكونة من (10) من الخبراء في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومديريات الماليات والمحاسبين القانونيين .
وكانت أبرزت النتائج التي توصل أليها البحث : ترجيح طريقة الاستهلاك القائمة على مبدأ الوجهة نظرا لكفاءتها في التحصيل وتحفيز الاستثمار ، وتمثلت أبرز الصعوبات في ضعف الكفاءة الإدارية ،
غياب قاعدة بيانات مركزية ، غموض التشريعات وانتشار اقتصاد الظل . 
وفي ضوء النتائج التي توصل اليها البحث ، تم اقتراح:
* اعتماد نموذج تطبيقي متكامل يشمل تطبيق معدل ضريبي منخفض في المرحلة الأولى ، حد تسجيل مرتفع ، نظام فوترة إلكترونية ، وإعفاءات محددة للقطاعات الأساسية . 
* ضرورة اصلاح النظام الإداري وتطوير البنية التقنية ، وتحديث التشريعات الضريبية بما يواكب الأنشطة الاقتصادية الحديثة .